أقلام الخبر - سلطان الفيفي 

أدانت محكمة فرانكفورت، يوم الأربعاء، الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي على خلفية قضية تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006، وفرضت عليه غرامة قدرها 130 ألف يورو.

وأكدت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن مسؤولين سابقين في الاتحاد "تعمدوا خداع السلطات الضريبية"، مشددة على أن الاتحاد لا يمكن أن يُعفى من العقوبة لمجرد أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في البلاد.

وتعود القضية التي فُتحت في مارس 2024 إلى تحويل مبلغ 6.7 مليون يورو إلى اللجنة المنظمة للمونديال، بزعم تغطية حفل افتتاح لم يُقام أصلاً، ما جعل التكاليف غير قابلة للخصم الضريبي، وأدى إلى خسائر ضريبية تجاوزت 13.7 مليون يورو.

المثير في القضية أن هذه الأموال، بحسب المحكمة، استُخدمت من قبل رئيس اللجنة المنظمة الراحل فرانتس بكنباور لرشوة أعضاء في اللجنة المالية للفيفا، بهدف ضمان دعم مالي بقيمة 170 مليون يورو من الاتحاد الدولي.

وبالرغم من إسقاط التهم الجنائية عن رؤساء الاتحاد السابقين ثيو تسفانتسيغر وفولفغانغ نيرسباخ، وكذلك الأمين العام السابق هورست رودولف شميدت، فقد فرضت عليهم المحكمة غرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و65 ألف يورو.

وأدى هذا الحكم إلى سحب الصفة غير الربحية من الاتحاد الألماني لكرة القدم بأثر رجعي، في تطور خطير يلطخ تاريخ مؤسسة لطالما اعتُبرت نموذجًا في الشفافية والانضباط.