الرياض - سلطان الفيفي 

أعلنت وزارة الرياضة بدء سريان نظام الرياضة الجديد اعتبارًا من اليوم الخميس 25 ذي الحجة 1447هـ الموافق 11 يونيو 2026م، في خطوة تمثل تحولًا تنظيميًا مهمًا نحو تطوير القطاع الرياضي السعودي وتعزيز كفاءته المؤسسية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الرياضية في المملكة

ويأتي النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121)، بتاريخ 1447/6/10 ليؤسس إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم مختلف مكونات المنظومة الرياضية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وترتيب أوضاع الكيانات والأفراد المشمولين بأحكامه، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي في القطاع.

ويُتوقع أن يسهم النظام في دعم تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع نسبة ممارسي الرياضة بين أفراد المجتمع، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية لممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أشكالها وفئاتها.

كما يمنح النظام دفعة قوية للاستثمار الرياضي عبر تنظيم المعاملات التجارية والرياضية وتوسيع فرص الشراكة مع الجهات المختلفة، الأمر الذي يعزز من قدرة القطاع على النمو والاستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في صناعة الرياضة السعودية.

د

ويشمل تطبيق النظام عددًا واسعًا من الكيانات الرياضية، من بينها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والروابط والأندية الرياضية، إضافة إلى أعضاء مجالس إداراتها ومنسوبيها، ومركز التحكيم الرياضي السعودي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فضلًا عن تنظيم الأوضاع النظامية للاعبين والمدربين.

ويمتد نطاق النظام ليشمل المنافسات والفعاليات الرياضية والمنشآت الرياضية ومرتاديها، إلى جانب المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، مع وضع أطر واضحة لتنظيم إجراءات الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية، بما يعزز جودة العمل الرياضي ويرسخ بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستدامة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار مسيرة التطوير التي يشهدها القطاع الرياضي السعودي، عبر بناء منظومة تشريعية حديثة تواكب النمو المتسارع للرياضة في المملكة، وتدعم مكانتها كوجهة رياضية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.