أقلام الخبر 

 أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية يعتمد على التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى النمو الكبير في التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية, بمقره في الرياض اليوم, بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بندر بن محمد العامري، وبمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين, بهدف تعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًا للوزارة في تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تطوير الخدمات بالمدن وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

 وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري يعد محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، إذ تجاوزت مساهمته الـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي, مبينًا أن جميع اللوائح التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية جرى إعدادها بمشاركة القطاع الخاص.

 وأكد أن الوزارة منفتحة على الأفكار الجديدة بما يرفع جودة الخدمات في المدن ويعزز الامتثال، متطلعًا إلى مشاركة أكبر من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بالأنظمة واللوائح.

 وشدد معاليه على أن دور الوزارة هو التأكد من منع الاحتكار، مع مراعاة المنشآت الصغيرة عبر تنويع رسوم المخالفات بحسب حجم المدن، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مشيرًا إلى أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى ضمان تطبيق اللوائح والأنظمة.

 من جانبه أكد الحويزي أن القطاع البلدي يمثل الحاضن الرئيس لبيئة الاستثمار، ومن خلاله تُطوَّر البنية التحتية وتُخطط المدن وتُرفع جودة الحياة، مفيدًا بأن تحقيق النمو والاستدامة لا يتحقق إلا بالشراكة التكاملية بين وزارة البلديات والإسكان والقطاع الخاص, مشيدًا بما حققته الوزارة من نجاحات ونقلة نوعية في السوق العقاري والتنمية الحضرية، خاصة في مجال الإسكان.

 وخلال اللقاء استمع وزير البلديات والإسكان إلى مداخلات المستثمرين التي تناولت أبرز التحديات والمرئيات والمقترحات المتعلقة بالقطاع البلدي، ووعد بدراسة ما طُرح بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير المدن ورفع جودة الحياة.

 وتجول معاليه داخل مقر اتحاد الغرف السعودية، اطلع خلالها على أعمال التطوير والتحسين التي أُجريت مؤخرًا على المرافق والخدمات في مبنى الاتحاد، بما يجعله واجهة مشرفة لفعاليات القطاع الخاص واستقبال كبار الزوار والوفود التجارية الأجنبية، ويعكس إمكانات قطاع الأعمال وقدراته المؤسسية.

 يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع أصحاب المعالي والمسؤولين الحكوميين، بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.