الرياض -أقلام الخبر 

تمنح الفترة الفاصلة بين نشر متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة ونفاذها فرصة لتحويل الاستعداد إلى أعمال محددة، تبدأ بمراجعة وثائق القارب وتجهيزاته، وتمتد إلى تصميم الخدمة وإجراءات تقديمها، فالمتطلبات التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر تدخل حيز النفاذ بعد 180 يومًا من نشرها في أم القرى بتاريخ 16 أكتوبر 2026م، بما يتيح للملاك والمشغلين التخطيط للانتقال وفق أحكام معلومة.

 وتبدأ الاستفادة من هذه الفترة بتحديد مدى انطباق الوثيقة على القارب؛ فهي تشمل قوارب النزهة التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 10 أطنان وطولها 11 مترًا، ضمن النطاق الجغرافي للهيئة في البحر الأحمر، وتستثني القوارب المقدمة لخدمات الغوص بأنواعه. وهذا التحديد يساعد على توجيه أعمال الاستعداد إلى المسار التنظيمي المناسب.

 وفي الجانب الفني، تشمل متطلبات ترخيص القارب سند القيد ورخصة العمل الصادرين عن الهيئة العامة للنقل، ورخصة قيادة سارية لقائده من حرس الحدود، وتحديد الأنشطة المراد تقديمها، وإثبات تخصيص موقف أو رصيف.

 ويجري الفحص والمعاينة عبر شركات مفوضة من الهيئة العامة للنقل ومؤهلة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ مما يجعل مراجعة الوثائق والجاهزية الفعلية عملين متكاملين.

 أما استعداد المنشأة، فيشمل التأكد من اشتمال سجلها التجاري على النشاط، ووثيقة تأمين سارية ضد المسؤولية المدنية من شركة مرخصة من هيئة التأمين، وإعداد خطة طوارئ بالعربية والإنجليزية، وتتناول الخطة التصرف في الحرائق والتصادم والحوادث البحرية والغرق والحالات الطارئة، مع اجتياز معاينة تسبق إصدار ترخيص المشغل.

 وتمتد المراجعة إلى الخدمة المعروضة للسائح، بما يشمل برنامج الرحلة ومدتها ومسارها والأسعار وسياسات الإلغاء والتعديل والاسترداد.

 ويمكن خلال فترة الاستعداد مواءمة بيانات العرض والعقود مع ما تسمح به تجهيزات القارب والأنشطة المصرح بها، والإفصاح عن ملاءمة الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدة المتاحة لهم.

 وتساعد قراءة مدد التراخيص مبكرًا على تخطيط الاستمرارية؛ إذ تسري التراخيص 12 شهرًا، دون أن يتجاوز ترخيص التأجير السياحي انتهاء أي ترخيص أو تصريح أساسي لازم له أو لممارسة النشاط. وتتاح طلبات التجديد خلال الفترة الواقعة بين 60 و30 يومًا قبل الانتهاء، بعد استيفاء الشروط، بما يستدعي متابعة صلاحية الوثائق المرتبطة بالقارب.

 وتراعي الأحكام أوضاع الممارسين القائمين؛ فتسمح باستمرار المنشآت والملاك الحاصلين قبل النفاذ على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو وثيقة سارية تخولهم ممارسة النشاط، وفق أوضاعهم القائمة، على أن يصححوها خلال مدة لا تتجاوز 365 يومًا من تاريخ النشر. وهذه مهلة للفئات المشمولة بالحكم الانتقالي، تختلف عن موعد نفاذ المتطلبات العام.

 وتنص الوثيقة أيضًا على إعداد الهيئة ومراجعتها للأدلة والنماذج وقوائم التحقق اللازمة للتطبيق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهو ما يربط وضوح الأحكام بالأدوات التي تساعد على تنفيذها.

 وتتيح الهيئة للسوق معرفة ما يلزم إنجازه والوقت المتاح له؛ لتصبح الفترة السابقة للنفاذ مساحة لرفع الجاهزية، وبناء خدمة يستطيع السائح فهمها والثقة بتفاصيلها قبل الإبحار.