أصدرت الهيئة السعودية للمقاولين التقرير الشهري "نظرة عامة لمشاريع قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية لشهر مايو 2026".

 وكشف التقرير أن شهر مايو سجّل أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام الجاري 2026م، بقيمة إجمالية تجاوزت 30 مليار ريال، من خلال 18 مشروعًا تمت ترسيتها في مختلف مناطق المملكة، فيما كان شهر أبريل الأعلى من حيث عدد المشاريع بواقع 23 مشروعًا.

 وأوضح التقرير أن قطاع البنية التحتية تصدّر القطاعات من حيث القيمة المالية وعدد المشاريع خلال شهر مايو، بواقع 10 مشاريع تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال، مستحوذًا على 55% من إجمالي عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، يليه قطاعا الصناعة والبناء والتشييد بنسبة 17% لكل منهما، ثم قطاع المياه والطاقة بنسبة 11%.

 وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، بيّن التقرير أن منطقة مكة المكرمة حصلت على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع بواقع 7 مشاريع تمثل 39% من إجمالي المشاريع، فيما تصدّرت منطقة عسير من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال، تلتها منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال.

 وتضمّن التقرير قائمة بأكبر المشاريع من حيث القيمة خلال شهر مايو، وفي مقدمتها طريق عسير- جازان السريع في قطاع البنية التحتية، إلى جانب طريق الشيخ جابر الصباح في منطقة الرياض، ومشاريع نوعية أخرى في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والمياه.

 كما أشار التقرير إلى أن الجهات الأعلى من حيث قيمة المشاريع شملت وزارة النقل، والمركز الوطني للتخصيص، وهيئة تطوير منطقة عسير من خلال مشروع مشترك تجاوزت قيمته 18 مليار ريال.

 وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقعة خلال شهر يونيو 2026م، أشار التقرير إلى توقع ترسية 20 مشروعًا، أكثر من 47% منها في قطاع البناء والتشييد، مع تركز نحو نصف هذه المشاريع في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، متوقعًا أن تكون من بين الجهات المالكة للمشاريع كل من صندوق الاستثمارات العامة، وعمليات الخفجي المشتركة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وشركة باوشان للحديد والصلب، والقوات البرية الملكية السعودية.

 وتضمن التقرير فقرة بالقيم المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026، وذلك استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة السعودية للمقاولين عام 2025م.

 تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى ما بين 1.18 و1.35 تريليون ريال، بينما يُتوقع أن يتراوح حجم القطاع غير النفطي بين 636 و 746 مليار ريال.

 وتشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع البناء والتشييد ستتراوح بين 81 و 106 مليارات ريال خلال الفترة نفسها.