وأضافت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن معايير الاقتراض الأمثل تتضمن تحديد هدف القرض والحاجة الفعلية التي سيوجه إليها، مع ضمان توجيهه لأساسيات وليس مجرد كماليات، مع عقد مقارنات بين أكثر من جهة تمويلية قبل الإقبال على الاقتراض بهدف التعرّف على شروط وأحكام وتكلفة القرض الفعلية واختيار الأنسب من بينها.

ونبّهت اللجنة إلى ضرورة الاستفسار من الجهة المالية المانحة للقرض عن جميع التكاليف والرسوم المطلوب سدادها عند الحصول على التمويل، وذلك لتقييم مدى قدرة المقترض على السداد والوفاء بقيمة الأقساط الشهرية في مواعيد استحقاقها المحددة.

كما شملت توصيات اللجنة للمقترضين، ضرورة البحث عن بدائل أخرى عوضًا عن الاقتراض بحيث تكون أفضل وأقل تكلفة لأن إدخال بعض المال أو تخصيصه للنفقات الطارئة أمر هام للتقليل من مبلغ التمويل الذي ينوي المقترض الحصول عليه أو البحث عن مصدر دخل إضافي يساعد على تحقيق الهدف المنشود.