أكدت الهيئة السعودية للمياه أن المبادرة إلى اكتشاف وإصلاح التسربات غير الظاهرة تُسهم في الحد من هدر المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها، والمحافظة على الموارد المائية، كما تُمكّن المستفيد –عند استيفاء الضوابط المعتمدة– من الاستفادة من الآلية التنظيمية لمعالجة الارتفاع في الفواتير الناتج عن تلك التسربات، وفقًا لدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المعتمد من الهيئة.

 وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من هذه الآلية تتطلب إصلاح التسرب، والاحتفاظ بما يثبت ذلك، وانخفاض الاستهلاك بعد الإصلاح، وتقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة، وألا تكون قد سُجلت على المستفيد مخالفة تتعلق باستخدام المياه خلال السنة السابقة، على أن تخضع الطلبات للمراجعة والتحقق من استيفاء الضوابط، وتحديد المعالجة المستحقة وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

 وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآلية التنظيمية تشجع على سرعة اكتشاف التسربات غير الظاهرة وإصلاحها، بما يسهم في الحد من فاقد المياه، ورفع كفاءة استخدامها، وتحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد المائية وحماية حقوق المستفيدين، بما يعزز استدامة خدمات المياه وترسيخ الاستخدام المسؤول للمياه.

 ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى متابعة معدلات استهلاكهم بصورة دورية، والتحقق من أسباب أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك أو الفاتورة، والمبادرة إلى إصلاح أي تسرب فور اكتشافه، والاستفادة من القنوات المعتمدة لتقديم الطلبات عند انطباق الضوابط، بما يسهم في المحافظة على المياه، والحد من الهدر، وتعزيز كفاءة استخدامها.