طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 22 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

 وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تعديل القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" إلى توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية، وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 مايو 2026م.

 وشهدت المنصة طرح مشروع (تنظيمات تغطية وسرعات خدمات الاتصالات المتنقلة)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى تحقيق الشفافية والوضوح من خلال جمع وحصر الالتزامات المتعلقة بتغطية وسرعات تنزيل البيانات لخدمات الاتصالات المتنقلة الناتجة من التراخيص الموحدة لمقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية وتراخيص الطيف الترددي، واتفاقيات مشاريع الدعم الحكومي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 مايو 2026م.

 ومن جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع (شروط ومتطلبات فسح منتجات خاضعة تحت رقابة الهيئة للمعارض والمؤتمرات والمواسم)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تحديث الشروط والمتطلبات لفسح منتجات المعارض والمؤتمرات والمواسم، كما طرحت الهيئة مشروع (تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية) والذي يهدف إلى توضيح نطاق مهام العاملين في هذا المجال، إلى جانب شمول الوظائف الإشرافية ضمن نطاق التوطين، وينتهي الاستطلاع على المشروعين يومي 17 و20 مايو المقبل.

 وشملت المشروعات الحالية عبر منصة استطلاع مشروع (إضافة عدد من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية من نظام المرور فيما يخص المركبات ذاتية القيادة)؛ والذي طرحته مديرية الأمن العام بهدف إعداد تشريع ينظم استخدام المركبات ذاتية القيادة، بما يتوافق مع أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية المعمول به، ويحدد الأطر النظامية للمسؤوليات القانونية، ومتطلبات السلامة، وآليات الترخيص والرقابة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المروري ومواكبة التطور التقني في قطاع النقل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 مايو 2026م.

 ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.